أكد السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، محمد سعدة، أن الاتحاد يعمل على إنشاء غرف عمليات بالتعاون مع اتحاد الغرف العراقية، بهدف تدشين تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار. يأتي ذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز التجارة البينية وتوسيع نطاق التعاون ليشمل أسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.

وخلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي في العاصمة بغداد، شدد سعدة على أن التكامل العربي يمثل رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، داعيًا إلى ترجمة هذا الحلم العربي إلى واقع من خلال تعاون ثنائي وإقليمي. وأوضح أن المنتدى يعكس الدعم الحكومي الواضح للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا المنتدى يأتي بعد لقاء مهم جمع قيادات المال والأعمال المصريين مع رئيس الوزراء العراقي في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم التباحث حول آفاق التعاون المشترك. وأكد سعدة أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يهدف إلى تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، من خلال تفعيل التوصيات المتفق عليها بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار.
وأضاف سعدة، الذي يترأس أيضًا الغرفة التجارية ببورسعيد، أن اتحاد الغرف التجارية المصرية يعمل بجد مع نظيره العراقي لترجمة الرؤى الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة، عبر إنشاء غرف عمليات تربط بين رجال الأعمال لخلق تحالفات إنتاجية، تسهم في إعادة إعمار العراق وتعزز التبادل التجاري بين البلدين، مع توسيع نطاق التعاون ليشمل دول الجوار والأسواق الحرة.
وأكد أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المشتركة التي أسفرت عن توقيع اتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية والزراعة. كما شدد على دور القطاع الخاص في تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشروعات تنموية حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين تتيح فرصًا واعدة أمام رجال الأعمال المصريين والعراقيين، حيث يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في مجالات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
وشدد سعدة على أن الغرف التجارية في البلدين ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصادي مصر والعراق، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
يذكر أن الجهود المصرية العراقية أسفرت عن توقيع 12 اتفاقية تعاون مشترك، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 36.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 944 مليون دولار مقارنة بـ 689 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ حجم الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار، في حين سجلت الاستثمارات المصرية في العراق 211 مليون دولار، وفقًا للبيانات الرسمية.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير
